- الصكوك الوطنية توزع عائدات سنوية تصل إلى 4% لعملائها دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي
- تتماشى النتائج مع التزام الشركة بتحفيز الادخار في دولة الإمارات العربية المتحدة
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – 18 أبريل 2018: أعلنت شركة الصكوك الوطنية ش.م.خ، شركة الاستثمار المالية الفريدة من نوعها في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمرخصة من مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والمملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، أن استراتيجيتها المتواصلة للتشجيع على الادخار المنتظم قد أثمرت زيادة بنسبة 20% في عدد المدخرين المنتظمين من حملة الصكوك الوطنية في الإمارات لعام 2017 مقارنة مع 2016. مما يعكس الثقة المتنامية بالحلول الادخارية والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ونظراً لطبيعة محفظتها الاستثمارية التي تتسم بالتوازن وتنويع مصادر الدخل والاستثمار المسؤول قليل المخاطر حصل عملاؤها على عائدات سنوية تصل إلى 4%.
وتعليقاً على النتائج، قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "يسعدنا الإعلان عن تحقيق عوائد تنافسية لعملائنا للعام الثانية على التوالي، ونسعى لتوسيع نطاق الادخار في جميع أنحاء الإمارات، حيث نقيس مدى نجاحنا بناءً على عدد المدخرين سنوياً، كما نعمل على جذب العملاء من خلال العوائد التنافسية، وفضلاً عن ذلك، يسرنا أن نعلن عن تحقيق زيادة في الادخار المنتظم بنسبة 20% خلال عام 2017، بما يعكس الثقة المتنامية في الصكوك الوطنية، وزيادة الرغبة المجتمع الإماراتي في الاستثمار في مستقبلهم".
وأضاف: "تلتزم شركة الصكوك الوطنية بتشجيع المقيمين في الدولة على الادخار، وفي ضوء أحدث النتائج، فقد حقق حملة الصكوك الادخارية منذ إطلاقها حوالي 52% من إجمالي العوائد حتى الآن، وهو عائد كبير على الاستثمار".
وحققت "الصكوك الوطنية" نتائج قوية لعملائها العام الماضي، حيث وزعت الشركة عائدات سنوية على عملائها بما في ذلك مجموع الأرباح السنوية والجوائز والمكافآت الممنوحة للعملاء، ووفقاً لأحدث النتائج في عام 2017، فحصل حاملو الصكوك الإدخارية التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم إماراتي على متوسط عوائد بلغ 1.64%، وحصل حاملو الصكوك التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم أو أكثر على متوسط عائد قدره 2.43%، بينما نال العملاء ممن تزيد قيمة صكوكهم على 350 ألف درهم إماراتي على متوسط عائد قدره 3.62%.
كما حقق "الصكوك لأجل" من الصكوك الوطنية عائدات قوية للعملاء في العام الماضي تبدأ من 1.75% وتصل إلى 4% للعملاء لأجل ثلاث سنوات، في حين شهدت صكوك نظام الادخار المنتظم على متوسط عائد قدره 2.82%.
كما ذكرت الصكوك الوطنية أيضاً أنه تماشياً مع النمو العام لأصحاب الثروات من الأفراد في دولة الإمارات، نمت أعداد المستثمرين مع برنامج "بريستيج"، وشهد عام 2017 زيادة بنسبة 8% في رصيد حساب عملاء "بريستيج"، كما شهد البرنامج زيادة بنسية 23% في أعداد المنضمين عن العام الماضي 2016، هذا بالإضافة إلى 5% منهم عملاء جدد في الشركة.
وقال محمد قاسم العلي: "حققت أعمالنا نجاحاً باهراً العام الماضي، ولم يقتصر فقط على زيادة العوائد للعام الثاني على التوالي، بل شهدنا أيضاً نمواً مستقراً عبر استثماراتنا، وفي عام 2017، حافظنا على تفاؤلنا في استراتيجيتنا الاستثمارية، ولكن مع الاهتمام الدائم بالمساهمين، ما أدى بدوره إلى تحقيق نتائج قوية نتطلع إلى تواصلها حتى عام 2018".
وحافظت استراتيجية الاستثمار التي تنتهجها الصكوك الوطنية على قوتها في عام 2017، مع التركيز المستمر على المحافظة على رأس المال للعملاء ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات، وظلت الاستثمارات منخفضة المخاطر تمثل أولوية رئيسة في عام 2017، بهدف حماية مصالح حملة الصكوك والمساهمين، وأمن هذا النهج الزيادات السنوية في حقوق المساهمين.
وتتجلى استراتيجية الاستثمار الناجح الذي تنتهجه الصكوك الوطنية من خلال ذراع البيع بالتجزئة "ناشيونال بروبيرتيز"، وفي عام 2017، سلمت الصكوك الوطنية المرحلة الثانية من مشروع غرين كوميونيتي في موتور سيتي، والمعروف أيضاً باسم كازا فاميليا فيلاس، والذي سرعان ما أصبح أحد أكثر العناوين السكنية رواجاً في إمارة دبي، وتم إنجازه خلال العام قبل شهرين من الموعد المحدد لتسليمه.
وواصلت الصكوك الوطنية نجاحاتها في المجالات الأخرى خلال عام 2017، أبرزها التزامها بالاستدامة، فوقعت الشركة اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) خلال الربع الرابع من عام 2017 لإنشاء صندوق أخضر بقيمة 2.5 مليار درهم، ويعد هذا الصندوق الرائد أول صندوق أخضر رئيس له ذراع مخصص للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويستهدف الاستثمار في أنواع متعددة من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة وإعادة تجديد أنظمة الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري القائمة، وكفاءة استخدام الطاقة وتقنيات التوازن بين الطلب والعرض على الكهرباء.
وتعليقاً على الأداء العام للشركة خلال2017، قال العلي: "على الرغم من التحديات التي تواجه السوق، يسعدني القول بأننا سجلنا نمواً قوياً، وتمكنّا من توفير نتائج جيدة لعملائنا في دولة الإمارات، والمعنيين في شركة الصكوك الوطنية، ما يشكل دليلاً جلياً على قوة الاستراتيجية المالية للشركة، ورؤيتنا الواضحة للمستقبل، بالإضافة إلى تفاني موظفينا وعملهم الجاد، وسنواصل خلال عام 2018 توفير العديد من العروض والفرص الاستثمارية المذهلة لعملائنا".
