الامتثال التنظيمي | شركة الصكوك الوطنية - دبي الإمارات

نظام الصكوك الوطنية لمكافحة غسل الأموال

قمنا بتطوير نظام لمكافحة غسل الأموال بما ينسجم مع توصيات مجلس إدارتنا من جهة ويركز على مبدأ "اعرف عميلك" من جهة أخرى. يتولى مسؤول الإلتزام وهو (المدير التنفيذي – إدارة المخاطر والإلتزام(مهمة إعداد التقارير المستقلة ورفعها للجنة الإلتزام التابعة لمجلس الإدارة ليضمن إمتثال الشركة لأحكام مكافحة غسل الأموال التي ينص عليها هيئة الأوراق المالية و السلع. كون أن نموذج عمل الشركة يحمل في طيه طبيعة متفرّدة ، فقد منح برنامجنا في مكافحة غسل الأموال تركيزاً خاصاً على نشاطات شركائنا فيما يتعلق بتوصية مجموعة العمل المالي (FATF) رقم 17. يلخص الشكل التالي شمولية ومجال تطبيق نظامنا المتكامل لمكافحة غسل الأموال. بني نظامنا لمكافحة غسل الأموال المبادئ الآتية:

  • تعريف العملاء الجدد و التحقق من هويتهم بناء على إجراءات "اعرف عميلك" وذلك قبيل فتح الحساب
  • وفي حال كان العميل شخصية اعتبارية، حينها يتم التحقق من هوية المالك (المالكين) والشخصيات التي تدير المؤسسة وأصولها و المالكين النهائيين
  • توفير نظام تقييم شامل للمخاطر يحدد مستوى المخاطر المحيطة بالمنتجات وطريقة الدفع والعملاء
  • مراقبة حسابات العملاء بشكل منتظم للكشف عن أي نشاط مشبوه أو غير معتاد وذلك من خلال اتباع الإجراءات الكافية واعتماد الأنظمة المناسبة. وعند تحديد النشاط المشتبه به، يجب إعداد تقرير مفصّل عن العميل ورفعه إلى هيئة الأوراق المالية و السلع وفق الأنظمة المتبعة
  • الامتناع عن التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل كان
  • الالتزام بأحكام العقوبات المنصوص عليها من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع والأمم المتحدة ومراقبة حسابات العملاء بما يتناسب مع هذه الأحكام
  • يقوم مسؤول الإلتزام باعتماد آليات تنفيذ ومراقبة تضمن الالتزام بالقوانين المعتمدة لمكافحة غسل الأموال
  • يخضع جميع الموظفين، بما فيهم المتدربين والموظفين المؤقتين بالإضافة للموظفين المسؤولين على تنفيذ المعاملات المصرفية و/أو تأسيس و/أو إبرام العلاقات مع العملاء لبرنامج تدريبي لمكافحة غسل الأموال
  • الاحتفاظ بهويات العملاء والوثائق ذات الصلة بما يتناسب مع القوانين المنصوص عليها من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع
  • توطيد علاقات التعاون مع هيئات تطبيق القوانين والرقابة بخصوص كافة القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وإحباط محاولات تمويل الإرهاب.

نحتفظ بكافة الوثائق الخاصة ببرنامج مكافحة غسل الأموال من خلال اتباع مجموعة شاملة من السياسات والإجراءات وتحديثها بشكل منتظم. ويسهم نظامنا المصمم خصيصاً لمكافحة غسل الأموال بتقييم مخاطر العملاء ومراقبة معاملاتهم ويمكن الحصول على :
• استبيان مكافحة غسل الأموال

AML_Checklist

تحميل ملف PDF

التزام الصكوك الوطنية بمكافحة غسل الأموال

نلتزم شكلاً ومضموناً بأرقى معايير الإلتزام لمكافحة غسل الأموال، كما نمتثل لجميع القوانين التي تفرضها السلطات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير الدولية الأخرى مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ومبادئ مجموعة ولفسبيرج.

ينص نظامنا الخاص بمكافحة غسل الأموال على الالتزام بالمبادئ الآتية:

  • وجوب تعريف هوية جميع العملاء والتحقق منها بما في ذلك المستفيدين النهائيين
  • اتباع منهج ذكي لإدارة المخاطر واتخاذ إجراءات العناية الواجبة مع العملاء
  • ضبط المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب وتقييمها بدقة والإبلاغ عنها
  • الالتزام بأحكام العقوبات المفروضة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأمم المتحدة
  • إجراء تدريب دوري لجميع الموظفين مع التركيز على أهمية "ثقافة قوانين الإلتزام"

يُعد الالتزام بمكافحة غسل الأموال جزءً لا يتجزأ من المسؤولية الملقاة على عاتق كل موظف لدينا في حين يعمل مجلس الإدارة جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة العليا لدعم كل ما نبذله من جهودٍ في سبيل الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال. إذ نؤمن في الصكوك الوطنية بأنه يجب ألا يتم التنازل عن أي من معايير مكافحة غسل الأموال في سبيل الحفاظ على علاقتنا مع العملاء. 

وبقرارٍ من مجلس الإدارة، تم تشكيل لجنة الإلتزام ("اللجنة") من أعضاء المجلس بهدف الإشراف على إجراءات تنفيذ برنامج الصكوك الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وعيّنت اللجنة (المدير التنفيذي - إدارة المخاطر و الإلتزام) بصفة "مسؤول الإلتزام" ليتولى بإستقلالية مهمة رفع التقارير إلى اللجنة ويشرف على الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال بشكل فاعل و يتناسب مع قوانين الإلتزام المعتمدة في شركة الصكوك الوطنية. 

اعتمدنا في شركة الصكوك الوطنية نظاماً آلياً متطوراً يدعم جهودنا الرامية في مكافحة غسل الأموال و محاولات تمويل الإرهاب. ويسهل هذا النظام اللآلي تقييم مخاطر عملاء الصكوك الوطنية و مقارنة أسماء العملاء باللوائح السوداء مع القدرة على ضبط معايير مراقبة المعاملات و والتعامل مع التنبيهات الصادرة. 

وأدرجت الشركة أيضاً برنامجاً تدريبياً شاملاً الأموال يخضع بموجبه كافة الموظفين الجدد إلى برنامج تدريبي إلزامي لمكافحة غسل الأموال يتبعه العديد من البرامج التدريبية الدورية في فترات منتظمة. وتلتزم الصكوك الوطنية وطاقم الموظفين لديها وكذلك الشركاء بسياسة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بهدف منع اساءة استخدام منتجات وخدمات شركة الصكوك الوطنية لأغراض غسل الأموال.

قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) ومعايير التقارير المشتركة (CRS)

قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) 

سنّت الحكومة الأمريكية في العام 2010 قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) لاستهداف الأمريكيين الذين تهرّبوا من دفع الضرائب من خلال اللجوء إلى مؤسسات مالية أجنبية. وأكدت الحكومة الإماراتية دعمها لأهداف هذا القانون الذي أصبح نافذ المفعول في دولة الإمارات اعتباراً من 01 يوليو عام 2014. 

وتلتزم شركة الصكوك الوطنية (ش.م.خ) بتطبيق جميع الأحكام الواردة في قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) بصفتها مؤسسة مالية خاضعة للرقابة وحاصلة لدى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) فيما بخص قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) على رقم تعريف الوسيط الدولي (GIIN) و هو 0L7U0L.99999.SL.784 

ورغم أن جميع المصارف والمؤسسات المالية في الإمارات تطبق قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، تتفرد شركة الصكوك الوطنية في منهجها المتبع في هذا الإطار. فقد نتواصل معك ونطلب منك تقديم معلومات أو وثائق إضافية للتحقق من تطابق المعلومات مع قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA). ونوصي جميع عملائنا بضرورة تقديم المعلومات أو الوثائق الإضافية حتى لو تم تقديم معلومات مماثلة في وقت سابق أو تم التأكد من تطابق المعلومات مع قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA). يرجى التواصل مع استشاري الضرائب الخاص بك إذا كان لديك أي استفسار بخصوص الوضع الضريبي أو تأثير قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) على دخلك المصرح به، فنحن غير مخولين بتقديم استشارات ضريبية لك. 

يُضاف إلى ذلك: 

معايير الإفصاح المشتركة (CRS) 

جاء إصدار معايير الإفصاح المشتركة (CRS) بناءً على توصيات مجموعة العشرين (G20) وحصلت هذه المعايير على موافقة مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 يوليو 2014. وبدورها، أكدت الحكومة الإماراتية التزامها بمعايير الإفصاح المشتركة (CRS) وتسهيل تبادل المعلومات اعتباراً من العام 2018. ودخلت معايير التقارير المشتركة (CRS) حيز التنفيذ في الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2017. نلتزم في شركة الصكوك الوطنية بتطبيق معايير الإفصاح المشتركة (CRS) بصفتنا مؤسسة مالية خاضعة للرقابة. فحسب متطلبات القانون نحصل على المعلومات المتعلقة بالوضع الضريبي في بلد الإقامة من خلال مطالبة العميل بتعبئة نموذج الإقرار الذاتي على الإلتزام الضريبي وأية معلومات إضافية عند الحاجة. 

في حال كنت مواطناً يترتب عليك دفع الضرائب ومقيماً خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، سنقدم كافة المعلومات المتعلقة بك بما فيها تفاصيل حساباتك المصرفية إلى الحكومة الإماراتية من خلال الجهة الرقابية الخاصة بالمؤسسة. وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل وصول هيئات تحصيل الضرائب إلى معلوماتك المتعلقة بالحسابات المصرفية في البلاد التي تقيم فيها بهدف تسوية وضعك الضريبي. ونوصي جميع عملائنا بضرورة تقديم كافة المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة حتى عند التأكد من تقديم معلومات مماثلة في وقت سابق أو من تسوية الوضع الضريبي في بلد الإقامة. 

لمعرفة المزيد من المعلومات عن وضعك الضريبي في بلد الإقامة، يرجى زيارة البوابة المخصصة للتبادل التلقائي للمعلومات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقراءة الأسئلة المتكررة. كما يمكنك التواصل مع استشاري الضرائب الخاص بك إن كان لديك أي استفسارات أخرى، فنحن غير مخولين بتقديم أي استشارات ضريبية. 


الأسئلة المتكررة عن معايير التقارير المشتركة (CRS)