نلتزم شكلاً ومضموناً بأرقى معايير الإلتزام لمكافحة غسل الأموال، كما نمتثل لجميع القوانين التي تفرضها السلطات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعايير الدولية الأخرى مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ومبادئ مجموعة ولفسبيرج.
ينص نظامنا الخاص بمكافحة غسل الأموال على الالتزام بالمبادئ الآتية:
- وجوب تعريف هوية جميع العملاء والتحقق منها بما في ذلك المستفيدين النهائيين
- اتباع منهج ذكي لإدارة المخاطر واتخاذ إجراءات العناية الواجبة مع العملاء
- ضبط المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب وتقييمها بدقة والإبلاغ عنها
- الالتزام بأحكام العقوبات المفروضة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأمم المتحدة
- إجراء تدريب دوري لجميع الموظفين مع التركيز على أهمية "ثقافة قوانين الإلتزام"
يُعد الالتزام بمكافحة غسل الأموال جزءً لا يتجزأ من المسؤولية الملقاة على عاتق كل موظف لدينا في حين يعمل مجلس الإدارة جنباً إلى جنب مع فريق الإدارة العليا لدعم كل ما نبذله من جهودٍ في سبيل الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال. إذ نؤمن في الصكوك الوطنية بأنه يجب ألا يتم التنازل عن أي من معايير مكافحة غسل الأموال في سبيل الحفاظ على علاقتنا مع العملاء.
وبقرارٍ من مجلس الإدارة، تم تشكيل لجنة الإلتزام ("اللجنة") من أعضاء المجلس بهدف الإشراف على إجراءات تنفيذ برنامج الصكوك الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وعيّنت اللجنة (المدير التنفيذي - إدارة المخاطر و الإلتزام) بصفة "مسؤول الإلتزام" ليتولى بإستقلالية مهمة رفع التقارير إلى اللجنة ويشرف على الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال بشكل فاعل و يتناسب مع قوانين الإلتزام المعتمدة في شركة الصكوك الوطنية.
اعتمدنا في شركة الصكوك الوطنية نظاماً آلياً متطوراً يدعم جهودنا الرامية في مكافحة غسل الأموال و محاولات تمويل الإرهاب. ويسهل هذا النظام اللآلي تقييم مخاطر عملاء الصكوك الوطنية و مقارنة أسماء العملاء باللوائح السوداء مع القدرة على ضبط معايير مراقبة المعاملات و والتعامل مع التنبيهات الصادرة.
وأدرجت الشركة أيضاً برنامجاً تدريبياً شاملاً الأموال يخضع بموجبه كافة الموظفين الجدد إلى برنامج تدريبي إلزامي لمكافحة غسل الأموال يتبعه العديد من البرامج التدريبية الدورية في فترات منتظمة. وتلتزم الصكوك الوطنية وطاقم الموظفين لديها وكذلك الشركاء بسياسة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بهدف منع اساءة استخدام منتجات وخدمات شركة الصكوك الوطنية لأغراض غسل الأموال.
