- زيادة عدد المدخرين المنتظمين "بنسبة 14 % خلال 2018
- عائدات سنوية وصلت إلى 4 في المئة للعام الثالث على التوالي
- زيادة ملحوظة لنسبة استثمار السيدات والقُصّر
- محمد قاسم العلي: - النتائج تؤكد جاذبية البرنامج وأداءه القوي
دبي – الإمارات العربية المتحدة، - 1 أبريل 2019: ارتفع عدد المدخرين المنتظمين في شركة "الصكوك الوطنية"، شركة الاستثمار المالية الفريدة من نوعها في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمملوكة من قبل "مؤسسة دبي للاستثمار" الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، خلال العام 2018 بنسبة 14 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه وهو ما أدى إلى زيادة قيمة مدخراتهم بنحو 18 في المئة، في حين حصل عملائها على عائدات سنوية وصلت إلى 4 في المئة للعام الثالث على التوالي.
وتأتي هذه النتائج تأكيداً للأهداف التي تتبعها الشركة المتركزة في الحفاظ على الأداء القوي والصلب للاستثمار وهو ما ظهر في معدل عائدات وصلت إلى 4 في المئة يتلاءم مع تطلعات المدخرين والمستثمرين، إضافة إلى المحافظة على رأس مال أرباب المال وتنميته في ظل تقلبات الأسواق، بما يتناسب واستراتيجيتها الاستثمارية المتمثلة بتحقيق التوازن وتنويع مصادر الدخل والاستثمار المسؤول قليل المخاطر.
ووفقاً للبيانات ارتفع عدد المدخرين المنتظمين في نهاية العام الماضي 14 في المئة إلى 35.8 ألف حساب مقارنة بـ 31.4 ألف حساب نهاية العام 2017، في حين ارتفعت قيمة مدخراتهم بنسبة 18 في المئة إلى 448.8 مليون درهم مقارنة بـ 381.7 مليون درهم.
وأظهرت الأرقام الصادرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المدخرين القصّر على أساس سنوي، إذ صعد إلى 12 في المئة، كما ارتفع عدد الحسابات التي تملكها سيدات إلى 37 في المئة من مجمل عدد الحسابات، بارتفاع نسبت 13 في المئة مقارنة بنتائج العام 2017. أما عند الذكور، فزاد عدد الحسابات التي يملكونها 14 في المئة عن العام 2017.
وفي سياق متصل، ارتفعت الأصول تحت الادارة للشركة خلال العام الماضي بنحو 6% ، لتصل إلى 7 مليار درهم. ووصل عدد الحسابات في نهاية العام الماضي إلى ما يقارب 840 ألف حساب بين أفراد ومؤسسات. وتأتي هذه الارتفاعات كنتيجة مباشرة للنتائج الإيجابية التي تحققها الشركة خلال السنوات الماضية، والتي استمرت خلال العام الماضي.
ووفقاً للأرقام، وزعت الشركة عائدات سنوية على حاملي الصكوك الادخارية التي تزيد قيمتها عن 50 ألف درهم إماراتي، وصلت إلى 2.06 في المئة، وحصل حاملو الصكوك التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم أو أكثر على متوسط عائدات قدره 2.92 في المئة، في حين نال العملاء ممن تزيد قيمة صكوكهم على 350 ألف درهم إماراتي على متوسط عائدات قدره 3.52 في المئة.
كما زادت عائدات "الصكوك لأجل - تيرم" مقارنة بعائدات العام 2017، إذ سجلت عائدات الصكوك لأجل 3 أشهر 2.65 في المئة، في حين سجلت عائدات الصكوك لأجل 6 أشهر 2.85 في المئة.
أما عائدات الصكوك لأجل سنة وحتى 3 سنوات فبدأت من 3 في المئة لتصل إلى 4 في المئة، في حين سجلت صكوك الادخار المنتظم متوسط عائدات قدره 2.42 في المئة.
وفي ما يخص الجوائز، أظهرت البيانات أن الشركة وزعت خلال العام 2018، أكثر من 480 ألف جائزة على 71.4 ألف عميل تجاوزت قيمتها 37 مليون درهم، في حين وصلت قيمة الجوائز منذ التأسيس في 2006، إلى 577.2 مليون درهم موزعة على 351 ألف عميل، 29 في المئة منهم من المواطنين الإماراتيين.
وتعليقاً على هذه الأرقام، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "الصكوك الوطنية" محمد قاسم العلي، عن "سعادته بالنتائج الإيجابية التي تحققت في العام 2018، خصوصاً من خلال تحقيق عائدات تنافسية لعملائنا للعام الثالث على التوالي"، لافتاً إلى أن "الشركة تقيس مدى نجاحها بناءً على زيادة عدد المدخرين سنوياً، وهو ما شهد ارتفاعاً ملحوظاً مرده البرامج والحملات التي أطلقناها، إضافة إلى العائدات التنافسية التي يحصل عليها عملاءنا".
وأضاف أن "الزيادة في عدد المدخرين تأتي ترجمة لزيادة الوعي عموماً في ثقافة الادخار، خصوصاً أن تقرير مؤشر الادخار للعام 2018 والذي سنصدره قريباً، أكد أن الإمارات تأتي في مقدمة دول مجلس التعاون الخليجي في عدد المدخرين، وأن أكثر من 52 في المئة ممن شملهم الاستطلاع لديهم نظرة إيجابية بشأن الادخار في الإمارات".
ولفت أيضاً إلى أن "الزيادة في نسبة الادخار لدى القُصّر تُشكل إشارة قوية على مدى وعي الآباء والأمهات بأهمية الادخار وضرورته لبناء مستقبل أفضل للأطفالهم، وهو ما طالما أكدنا عليه في "الصكوك الوطنية"، خصوصاً أن الأطفال هم العنصر الأساس لدعم الاقتصاد والمجتمع، فعلى رغم أنهم لا يزالون يتلقون مصروفهم الشخصي في المرحلة الحالية، إلا أنهم سيلعبون الدور الأهم والأبرز في مستقبل الإمارات غداً".
ولفت إلى أن "زيادة الوعي في أهمية الادخار لدى الأهل تؤثر على وعي الأطفال أيضاً، إذ ستزيد نسبة وعيهم بالانفاق ومعرفة أهم طرق الادخار لبناء مستقبل برّاق لهم وللدولة على حد سواء، وهو ما نطمح إليه في "الصكوك الوطنية".
ونوّه بأن "الزيادة في أعداد المدخرين تأتي نتيجة البرامج المتنوعة التي اطلقناها وكان من أبرزها برنامج سعادة الموظفين، الذي أسفر عن انضمام أكثر من 14 ألف عميل جديد إلى البرنامج، ومع افتتاح لفرعنا الجديد في منطقة الوصل بدبي، إضافة إلى برنامج التمويل العقاري على غرار مشروع "كاسا فاميليا".
ويعدّ مشروع "كاسا فاميليا" الذي أعلنته الذراع العقارية للشركة "الوطنية للعقارات" من أفضل برامج التمويل العقاري في الإمارات، واصبح من أكثر المواقع السكنية جاذبية في دبي. واستطاعت "الوطنية للعقارات" بيع 90 في المئة من شقق مشروعها الذي يُشكل جزءاً من "موتور سيتي غرين كوميونيتي"، من خلال برنامجها للتمويل العقاري الداخلي الحائز على الجوائز الخاص بالعقود المنتهية بالتمليك. وسيُمكّن البرنامج المشترين من دفع 10 في المئة من سعر العقار خلال فترة البناء ودفع النسبة المتبقية على مدى 10 سنوات بعد التسليم.
وأضاف محمد قاسم العلي أن "رؤيتنا للسنوات المقبلة تركّز على توسيع نطاق الادخار في جميع أنحاء الإمارات، لما له من فائدة على المجتمع ككل وعلى الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى الالتزام بالأهداف الاستراتيجية التي وضعناها والتي تضع نصب أعينها المحافظة على رأس المال للعملاء، ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات، إضافة إلى الحرص علي تقليل نسبة المخاطر في الاستثمارات بهدف حماية مصالح حملة الصكوك والمساهمين، ما يحافظ على الاستمرارية ويزيد من ثقة العملاء بالشركة وبرامجها ويدعم صلابتها، وهو ما ظهر في الزيادات السنوية في حقوق المساهمين وفي أعدادهم"، لافتاً إلى أن "السنوات المقبلة ستحمل العديد من العروض والفرص الاستثمارية المذهلة لعملائنا، والمزيد من الشراكات الأستراتيجية التي ستسهم في المزيد من النجاحات والتميز للشركة".
