مؤشر الادخار 2017 يكشف أن 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات يخططون لبدء مسيرة الادخار في العام 2018

مؤشر الادخار 2017 يكشف أن 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات يخططون لبدء مسيرة الادخار في العام 2018
الثلاثاء, يونيو 5, 2018

  • 57% من المدخرين يخططون لرفع مبالغ مدخراتهم في العام 2018
  • 4% نسبة الزيادة فيمن ادخروا مبالغ كافية بين المشاركين في الاستطلاع للعام 2017
  • الإمارات العربية المتحدة تحظى بأكبر نسبة من المدخرين بانتظام في دول الخليج
  • الصكوك الوطنية تؤكد مرة أخرى على التزامها يتعميق ثقافة الادخار في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 يونيو 2018: كشفت الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار، عن أرقام تقرير «مؤشر الادخار للعام 2017.» ويقدم هذا التقرير السنوي -الذي أجرته هذا العام شركة أبحاث السوق سندس- معلومات مفصلة عن مشهد الادخار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج عمومًا.

أظهر تقرير هذا العام أن 41 في المئة من المدخرين في الإمارات يخططون للبدء في الادخار في العام 2018، ويخطط 57 في المئة منهم أيضًا لزيادة مدخراتهم هذا العام، مقارنة بنسبة 64 في المئة في العام 2017. وفي الإمارات، ارتفع عدد المشاركين في الاستطلاع الذين يرون أنهم يدخرون مبالغ كافية شهريًا بنسبة 4% مقارنة بالمشاركين في استطلاع العام 2016، ومع ذلك، أفاد 85% من المشاركين في الاستطلاع أنهم ما زالوا لا يدخرون مبالغ كافية لمستقبلهم.

وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية:

«تظهر نتائج مؤشر الادخار للعام 2017 أنه على الرغم من أن الناس يرغبون في الادخار، إلا أنهم لا يجدون دائمًا الأدوات أو المعرفة التي تساعدهم على تحقيق ذلك. ومع أنه ليس مستغربًا أن يكشف التقرير أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة لا يدخرون مقادير كافية من الأموال كما يريدون، فالأمر المثير للاهتمام أن نلاحظ انفصالًا في الأرقام بين نسبة الأشخاص الذين ينوون الادخار ونسبة من يدخرون سنويًا فعلًا، إذن ماذا يجب أن نفعل؟»

وتابع قائلًا «ما زالت التوعية، عنصرًا أساسيًا لزيادة قيمة المدخرات في جميع أنحاء البلاد. وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بالحصة الأكبر من عدد المدخرين المنتظمين في دول الخليج، وأنا واثق من أننا سنتابع ريادتنا في هذا المجال إذا إذا واصلنا سعينا لزيادة الوعي بأهمية الادخار. وبإلنظر إلى الإحصاءات نجد أن ما يقرب من نصف السكان يريدون توفير المزيد في العام 2018، وتلك فرصة متاحة وما علينا سوى استغلالها.»

ويرى أكثر من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع في دول الخليج أن الادخار مهم، وأعلن ثلثا المدخرين في المنطقة أنهم يريدون زيادة مدخراتهم في الأشهر الستة المقبلة. وعندما طلب منهم تعليل لماذا يشعرون أنهم يعيشون في وقت مناسب للادخار، أشار 43 في المئة من المقيمين في الإمارات إلى أنهم يلاحضون توفر فرص استثمارية أفضل، بزيادة قدرها 36 في المئة عن العام 2016.

وأضاف العلي شارحًا «يشبه مؤشر الادخار مقياسًا لدرجة حرارة البلاد ويبدو أن الناس عمومًا ينظرون بإيجابية إلى البيئة الاقتصادية في المنطقة. وتوقع صندوق النقد الدولي بأن النشاط الاقتصادي العالمي سيكتسب زخمًا إيجابيًا في العام 2018، وتزامنًا مع النمو المتوقع في دول الخليج، يرجح أن نشهد تحسنًا في بيئة الادخار في العام 2018. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يحصلون على أموال كافية، كان عليهم أن يدخروا أكثر. الأمر بهذه البساطة.»

ومن النتائج المثيرة اللاهتمام في التقرير أن 68% ممن شملهم الاستطلاع في الإمارات يربطون بين استقرارهم المالي وسعادتهم فيرون أنه عامل أساسي في تحقيقها. وأظهر التقرير أيضًا أن من معايير تحقيق السعادة الشاملة أيضًا في الإمارات أيضًا، توفر التأمين الصحي والتأمين على الحياة وادخار ما يكفي من الأموال لتسجيل أبنائهم في الجامعات.

في أكتوبر 2017، أطلقت «الصكوك الوطنية» مبادرة وطنية ناجحة تسعى إلى غرس ثقافة الادخار في مختلف جوانب مجتمع الإمارات. وحثت المقيمين في البلاد على تحديد التحديات الشخصية التي تعوق توجههم نحو الادخار فعلًا، وذلك لرفع وعي الجمهور وتثقيفه بشأن المعوقات العامة التي تحول دون الادخار. ونجحت الحملة في زيادة الاهتمام بمنتجات الصكوك الوطنية في الأشهر التالية للحملة.

وخلص العلي في نهاية حديثه إلى القول «نؤيد منذ فترة طويلة طموح الحكومة نحو تعميق المعرفة المالية في المجتمع ونضع نصب أعيننا دائمًا هدف زيادة نسبة المدخرين في الإمارات لتحقيق مستقبل مالي مستقر وآمن للأفراد وعائلاتهم. وبالنظر إلى نتائج مؤشر 2018، فإن الفرصة كبيرة أمامنا في الصكوك الوطنية لتثقيف السكان والمواطنين على حد سواء بأفضل السبل للادخار.»

شارك في استطلاع مؤشر الادخار للعام 2017، 1320 شخصًا من دول الخليج وشمل ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان.