- 91% من المدخرين بانتظام يدخرون شهريا ًبارتفاع 4% عن العام 2015
- 64% من المدخرين يخططون لزيادة مدخراتهم و68% يخططون للبدء في الادخار
- زيادة في الميل إلى الادخار بنسبة 91% مقارنة بالعام2015
- 55% ادخروا أقل في 2016 مقارنة مع 2015
- 45%يتوقعون زيادة دخلهم في 2017
- 89% يعتقدون أن مدخراتهم غير كافية للمستقبل
- 55% ادخروا اقل مما خططوا له و28% ادخروا المبلغ نفسه
دبي، 23
مايو 2017: أعلنت الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2016 والتي أعدتها شركة سندس للأبحاث التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها.
وكشف الاستبيان أن 59% من المشاركين (68% رجال مقابل 29% سيدات) هم مصدر الدخل الوحيد لأسرهم، أي أنهم المساهمون الوحيدون في واردات عائلاتهم. كما أشار 37% من إجمالي المشاركين في الاستبيان (66% سيدات و29% رجال) إلى أنهم يساهمون جزئياً في دخل الأسرة. وكشف 52% من المشاركين أنهم يشاركون في اتخاذ القرارات المالية في العائلة.
وعلى الرغم من انخفاض المؤشر بنسبة 2.36- عن العام الماضي إلا أن النتائج أظهرت تزايداً ملحوظاً في الميل إلى الادخار، وردوداً إيجابية حول الاستقرار المالي في الدولة.
أهم العوامل التي أثرت على مؤشر الادخار
وبيّن المؤشر الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي الاستقرار المالي، والميل إلى الادخار، وبيئة الادخار أن 85% من المشاركين يتوقعون استقرار دخلهم في 2017، وأن 64% من المدخرين يخططون لزيادة مدخراتهم، حيث عبّر 62% من الإماراتيين و65% من المقيمين العرب و65% من المقيمين الآسيويين و50% من المقيمين الغربيين عن نيّتهم زيادة مدّخراتهم خلال الأشهر الستة القادمة.
وأظهر المؤشر ارتفاع نسبة الذين يخططون للبدء بالادخار بين الآسيويين من 65% في 2015 إلى 71% في 2016 فيما لم تتغير النسبة بين الإماراتيين (50%) وبين العرب (88%).
واعتبر 27% من المشاركين أن العام 2016 كان مناسبا للادخار مقارنة مع 30% في العام 2015. فيما رأى 33% أن العام 2016 لم يكن مناسباً للادخار و39% تحفظوا عن الإجابة. وتوزعت الردود الإيجابية على الشكل التالي: 30% إماراتيين و30% مقيمين آسيويين أما المقيمون العرب فرأى 47 % منهم أن العام 2016 لم يكن مناسباً للادخار بارتفاع 12% عن العام 2015 وتحفظ 46% من المقيمين الغربيين عن الإجابة.
وعن العوامل التي جعلت العام 2016 مناسباً للادخار أشار 36% ممن شملهم الاستبيان إلى توفر فرص استثمارية أفضل في الإمارات أما غلاء المعيشة والتضخم فكان سبباً رئيسياً لاعتبار 38% من المشاركين بأن العام 2016 كان غير مناسب للادخار . وكشف المؤشر أن 50% من المشاركين زاد دخلهم وحصلوا على علاوة في العام 2016
و77% منهم ادخروا جزءاًمن المبلغ الإضافي.
وكشف المؤشر ارتفاع نسبة المدخرين المنتظمين بين الإماراتيين من 28% في 2015 إلى 37% في 2016 لكن بقي المقيمون الغربيون والآسيويون الأكثر التزاماً بالادخار المنتظم حيث شكلت نسبتهم 46% و45% على التوالي. أما نسبة المدخرين بانتظام بين المقيمين العرب فلم تتغير 26%.
وفي تفاصيل الادخار المنتظم كشفت نتائج المؤشر أن 37% يدخرون بانتظام والأكثرية منهم تدخر شهرياً (91% مقارنة بــ87% في 2015) فيما 60% من المشاركين يدخرون بشكل غير منتظم حسب الظروف.
هل كان الادخار في الإمارات كما هو مخطط له ؟
وعلى الرغم من هذه النسب الإيجابية إلى أن غالبية المدخرين لم يدخروا كما خططوا له في العام 2016 حيث ارتفعت نسبتهم إلى 71% مقارنة بالعام 2015 (69%) وشكل المقيمون العرب النسبة الأكبر ممن ادخروا أقل مما خططوا له ( 76%) تلاهم المقيمون الغربيون (75%) و67% للمقيمين الآسيويين و64% للإماراتيين.
وعن سؤال حول الضغوط التي قد تؤثر على خطتهم الادخارية في العام 2017
شكل غلاء المعيشة التحدي الأكبر لدى 40% من المشاركين فيما أشار 27% الى احتمال خسارة الوظيفة كعامل يهدد خططهم الادخارية أما 18% منهم فقالوا إن تكاليف التعليم تشكل عامل ضغط على خططهمالادخارية.
وأظهرت نتائج المؤشر أن 89% من المشاركين في الإمارات يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل
مقارنة بـ84% في العام 2015. وتوزعت إجاباتهم بحسب الجنسيات على الشكل التالي: إماراتيون 91%
، مقيمون غربيون 75%
، مقيمون عرب 94%
، مقيمون آسيويون 86%
وأظهر المؤشر اختلافات في ثقافة الادخار بحسب الجنسيات ففي حين كشف 75% من مجموع المشاركين في الاستبيان في الإمارات أن المدخرات الشخصية ضرورية جداً بالنسبة إليهم إلا أن النسبة الأكبر(46%) لم تبدأ بالادخار إلا منذ فترة تتراوح بين سنة وست سنوات فقط. أما في فئة المدخرين منذ أكثر من عشر سنوات فشكل المقيمون الغربيون 29% منها مقابل 12% إماراتيين، 20% مقيمين عرب و17% آسيويين.
الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية وتعليقه حول مؤشر الادخار لعام 2016 حيث يتزامن مع مرور أكثر من عشر سنوات على تأسيس الشركة
وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "لا شك في أن الأرقام لعام 2016 تبشر بالخير من ناحية زيادة الوعي بضرورة الادخار فحين نرى أن
68% يخططون للبدء في الادخار
مقارنة مع 31% في العام 2015 نتفاءل بأن مجتمعنا على اختلاف الجنسيات المقيمة فيه أصبح يمتلك وعياَ مالياً عالياً مما رفع نسبة الميل للادخار الى 19% مقارنة بالعام 2015 . ويمكننا أن نقرأ تلك النتائج بأنها انعكاس لكل المسار الذي تنتهجه الإمارات في وضع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى إسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها من خلال توفير مقومات الاستقرار والتقدم الوظيفي وتعزيز قيم التلاحم الأسري والمجتمعي والعمل المشترك في سبيل بناء مستقبل أفضل وأكثر استقراراً، في ظل تنامي القلق من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة والذي يدفع باتجاه التخطيط للمستقبل.
وأضاف العلي: " لا تزال الديون والقروض عائقاً رئيسياً أمام خطط الادخار والتخلص منها عامل أساسي في تحقيق الصحة المالية وبالتالي تحقيق السعادة التي ينشدها الأفراد. وكلنا يعلم أن إدارة الديون ليست من اختصاص الجميع وأكثرية الناس تقع في دوامة القروض لأنها لا تمتلك المعرفة اللازمة بكيفية إدارة ميزانيتها وبالتالي تقييم قابليتها لتحمل القروض. من هنا نواصل في الصكوك الوطنية تطوير برامجنا التوعوية التي تساعد الناس على فهم وتحليل واقعهم المالي على ضوء التزاماتهم الحالية والمستقبلية وترتيب الأولويات بحسب احتياجاتهم، إيماناً منا برسالتنا في المساهمة في تحقيق السعادة التي أصبح لها نهج ومسار خاص في خطط الإمارات المستقبلية. كما نحرص على توفير الدعم لكل الطامحين إلى الاستثمار في مشاريع مجزية وقليلة المخاطر بحيث لا يضطرون الى الاقتراض لتحقيق تطلعاتهم.
وتابع العلي: "كشف مؤشر 2016 أن 59% من المشاركين لديهم قروض، 17% منهم لديهم قرضان، ولا تزال القروض الشخصية هي الأعلى (67%)، فيما 22% فقط لديهم قرض عقاري. ويشكل الإماراتيون النسبة الأكبر ممن لديهم قرض سيارة (48%)، في حين 50% من الغربيين لديهم قرض عقاري. من جهة أخرى وعلى الرغم من أن 72% من المشاركين لديهم بطاقات ائتمانية، إلا أن غالبيتهم لم يرفعوا نفقاتهم من خلالها و65% يسددون كامل المبالغ المستحقة شهرياً وهذا دليل جيد على الالتزام بسلوك مالي مسؤول يضمن الوصول إلى وضع مالي مستقر للفرد والأسرة ينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة ."
