- يستفيد الموظفون في الشركات المسجلة في منطقة التجارة الحرة بأم القيوين من حلول الادخار التي تقدمها الصكوك الوطنية لمساعدتهم على التخطيط لتقاعدهم.
- تأتي هذه الشراكة تماشياً مع الإعلان الأخير لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن النظام الجديد لمكافأة نهاية الخدمة.
دبي - الإمارات العربية المتحدة، 21 سبتمبر 2023
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع منطقة التجارة الحرة بأم القيوين. وبموجب هذه الشراكة الجديدة، من المتوقع أن يستفيد موظفو أكثر من 9 آلاف شركة من حلول الادخار التي تقدمها الصكوك الوطنية بما يساعدهم على التخطيط للتقاعد.
وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع الإعلان الأخير لحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن النظام الاختياري الجديد لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص والمناطق الحرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على مدخرات الموظفين، ومنها بشكل رئيسي مكافأة نهاية الخدمة، والتأكد من استثمارها بشكل آمن بما يضمن حقوقهم ويحقق استقرار أسرهم.
وبموجب هذه الشراكة، ستتمكّن الشركات المُسجّلة تحت منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، من الوصول إلى مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، والتي تهدف الى مساعدة الأفراد على الاستثمار في مستقبلهم ودعم استراتيجيات الشركات في استبقاء الموظفين، مثل "صكوك لأجل"، برنامج "الراتب الإضافي"، Global Savings Club، وخطة التقاعد الذهبية المصممة خصيصاً لتعزيز مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس منطقة التجارة الحرة بأم القيوين "ستساهم هذه الشراكة في تسريع جهودنا نحو تعزيز الرفاهية المالية لشركائنا وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال."
وبدوره قال جونسون جورج مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين "يسعدنا أن نبدأ هذه الرحلة الجديدة مع الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة التي تتمتع بقدرات واضحة في التخطيط المالي"، مضيفاً "من خلال توفير مجموعة متنوعة من برامج الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، فإننا نعمل على تمكين الموظفين في الشركات المسجلة لدينا من تأمين مستقبلهم المالي، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على مدخرات الموظفين. هذا التعاون المشترك يسير بنا جميعا نحو مستقبل أفضل وأكثر أماناً للجميع."
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "تركّز حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على التخطيط للتقاعد، نظراً لدوره الحيوي في ضمان الاستقرار والاستقلال المالي لكل من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعدنا في الصكوك الوطنية أن نعلن عن شراكتنا مع منطقة التجارة الحرة في أم القيوين، التي ستمكننا من الوصول إلى جمهور أوسع داخل دولة الإمارات. يتماشى هذا التعاون مع التزامنا المستمر بتقديم مبادرات وحلول مصممة لتشجيع ثقافة الادخار وتسهيل التنمية المالية المستدامة للأفراد والشركات."
تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تأتي في وقت تشهد فيه الصكوك الوطنية نجاحات في مختلف المجالات، حيث سجلت نمواً كبيراً في محفظتها الاستثمارية بنسبة 9% لتصل إلى 14 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ساهم فيها أكثر من 850 ألف متعامل.
