قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) 

سنّت الحكومة الأمريكية في العام 2010 قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) لاستهداف الأمريكيين الذين تهرّبوا من دفع الضرائب من خلال اللجوء إلى مؤسسات مالية أجنبية. وأكدت الحكومة الإماراتية دعمها لأهداف هذا القانون الذي أصبح نافذ المفعول في دولة الإمارات اعتباراً من 01 يوليو عام 2014. 

وتلتزم شركة الصكوك الوطنية (ش.م.خ) بتطبيق جميع الأحكام الواردة في قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) بصفتها مؤسسة مالية خاضعة للرقابة وحاصلة لدى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) فيما بخص قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) على رقم تعريف الوسيط الدولي (GIIN) و هو 0L7U0L.99999.SL.784 

ورغم أن جميع المصارف والمؤسسات المالية في الإمارات تطبق قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، تتفرد شركة الصكوك الوطنية في منهجها المتبع في هذا الإطار. فقد نتواصل معك ونطلب منك تقديم معلومات أو وثائق إضافية للتحقق من تطابق المعلومات مع قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA). ونوصي جميع عملائنا بضرورة تقديم المعلومات أو الوثائق الإضافية حتى لو تم تقديم معلومات مماثلة في وقت سابق أو تم التأكد من تطابق المعلومات مع قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA). يرجى التواصل مع استشاري الضرائب الخاص بك إذا كان لديك أي استفسار بخصوص الوضع الضريبي أو تأثير قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) على دخلك المصرح به، فنحن غير مخولين بتقديم استشارات ضريبية لك. 

يُضاف إلى ذلك: 

• الأسئلة المتكررة عن قانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)
• نموذج الإقرار الذاتي للالتزام بقانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)- الأفراد
• نموذج الإقرار الذاتي للالتزام بقانون الإلتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)- الهيئات الاعتبارية

معايير الإفصاح المشتركة (CRS) 

جاء إصدار معايير الإفصاح المشتركة (CRS) بناءً على توصيات مجموعة العشرين (G20) وحصلت هذه المعايير على موافقة مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 يوليو 2014. وبدورها، أكدت الحكومة الإماراتية التزامها بمعايير الإفصاح المشتركة (CRS) وتسهيل تبادل المعلومات اعتباراً من العام 2018. ودخلت معايير التقارير المشتركة (CRS) حيز التنفيذ في الإمارات اعتباراً من 1 يناير 2017. نلتزم في شركة الصكوك الوطنية بتطبيق معايير الإفصاح المشتركة (CRS) بصفتنا مؤسسة مالية خاضعة للرقابة. فحسب متطلبات القانون نحصل على المعلومات المتعلقة بالوضع الضريبي في بلد الإقامة من خلال مطالبة العميل بتعبئة نموذج الإقرار الذاتي على الإلتزام الضريبي وأية معلومات إضافية عند الحاجة. 

في حال كنت مواطناً يترتب عليك دفع الضرائب ومقيماً خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، سنقدم كافة المعلومات المتعلقة بك بما فيها تفاصيل حساباتك المصرفية إلى الحكومة الإماراتية من خلال الجهة الرقابية الخاصة بالمؤسسة. وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل وصول هيئات تحصيل الضرائب إلى معلوماتك المتعلقة بالحسابات المصرفية في البلاد التي تقيم فيها بهدف تسوية وضعك الضريبي. ونوصي جميع عملائنا بضرورة تقديم كافة المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة حتى عند التأكد من تقديم معلومات مماثلة في وقت سابق أو من تسوية الوضع الضريبي في بلد الإقامة. 

لمعرفة المزيد من المعلومات عن وضعك الضريبي في بلد الإقامة، يرجى زيارة البوابة المخصصة للتبادل التلقائي للمعلومات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وقراءة الأسئلة المتكررة. كما يمكنك التواصل مع استشاري الضرائب الخاص بك إن كان لديك أي استفسارات أخرى، فنحن غير مخولين بتقديم أي استشارات ضريبية. 


الأسئلة المتكررة عن معايير التقارير المشتركة (CRS)